التطبيع مع الإمارات.. رافعة لاقتصاد إسرائيل وأخطبوط تجاري لها بالخليج

يحفز إعلان التحالف الإسرائيلي الإماراتي برعاية أميركية التجارة الحرة بين أبو ظبي وتل أبيب، ويفتح أبواب التعاون بينهما في مختلف المجالات، إلى جانب ما يحمل بطياته من رؤية إستراتيجيات أمنية وعسكرية وسياسية مشتركة تتخطى تطبيع العلاقات.

ووفقا لإحصائيات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، هناك حوالي 300 شركة إسرائيلية تعمل وتنشط في الإمارات، لكن معظمها من خلال فروع دولية، وعليه فإن اتفاقية التطبيع ستكسر القيود وستذلل الصعوبات خاصة للشركات الإسرائيلية الصغيرة والمتوسطة التي وجدت خلال فترة التبادل التجاري الخفي صعوبات بالتعاون مع الشركات الإماراتية.

ويخرج التوقيع الرسمي لاتفاقية التطبيع هذه كواليس العلاقات التجارية المشتركة إلى العلن، ومن المتوقع وفقا لمحللين وباحثين إسرائيليين أن يدفعها إلى الأمام بوتيرة سريعة في ظل الارتباط المباشر بين إسرائيل والإمارات.

ووفقا للمنظور الإسرائيلي فإن باب التطبيع سيفتح إمكانيات جديدة مع الإمارات التي لم تعد مجرد إمارة نفطية مهملة، فهي عاصمة المال والأعمال الاقتصادية لمنطقة الخليج بأكملها وواحدة من أكثرها تقدما في العالم.

تنافس محموم

ولما كان التطبيع التجاري والاقتصادي بين رجال أعمال من إسرائيل والإمارات لسنوات طويلة طي الكتمان ومن وراء الكواليس ويتم بواسطة أجنبية، تشهد تل أبيب منذ إعلان التطبيع تنافسا محموما لتنظيم زيارات لوفود لرجال الأعمال بمختلف القطاعات.

يقول رئيس مديرية قطاع التجارة والصناعة، دوبي أميتاي، "إن وفدا من رجال الأعمال قد بدأ بالتحضيرات للسفر قريبا إلى الخليج" في حديث مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويشير إلى وجود اهتمام منقطع النظير من قبل كبار رجال الأعمال اليهود للتبادل التجاري مع الإمارات، الأمر الذي لم يكن معهودا بالسابق، حيث اقتصر التعاون والتبادل التجاري على الصناعات الأمنية، والعسكرية، والسايبر، والتكنولوجيا، قامت بها شركات وجهات منحدرة بالأساس من المؤسسة الإسرائيلية.

ويجزم رئيس مديرية قطاع التجارة والصناعة أن التطبيع سيفتح الأبواب للتجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل بمختلف المجالات والقطاعات، مؤكدا أن صناعة الألماس واحدة من المجالات ذات الإمكانات الكبيرة للأعمال التجارية مع الإمارات والخليج.

ولفت إلى أن اتفاقية التطبيع قد تساعد أيضا في فتح منطقة تجارة حرة للماس في تل أبيب، وهو اقتراح يتم فحصه حاليا من قبل وزارة المالية الإسرائيلية.

ومن المجالات الأخرى ذات الإمكانات التجارية التي يمكن تسويقها بالخليج وأبو ظبي، يقول أميتاي "الزراعة الصحراوية والري واستغلال المياه، (والتي) أبدى رجال أعمال من الإمارات اهتمامهم بمؤتمر بمشاركة إسرائيلية عقد حول هذا الموضوع في ألمانيا".

أدمغة إسرائيلية

لم يقتصر التعاون الخفي على التبادل التجاري، حيث استعانت حكومة أبو ظبي وعلى مدار سنوات بأدمغة إسرائيلية مختصة في مجالات التنمية الاقتصادية.

وتقول طالي سينغر، المختصة باقتصاديات التنمية التي عملت في صندوق سيادي لحكومة دبي، إن "الرؤية الرائدة في الإمارات هي لدولة رائدة في المنطقة، اقتصاديا وسياسيا، مع تنمية عميقة لريادة الأعمال ونظرة شمولية عالميا".

وتعتقد المختصة الاقتصادية، في حديثها لصحيفة "غلوبس" (Globes) التي تعنى بشؤون التجارة والأعمال، أن الإمارات تعتبر من ناحية عملية بمثابة مركز تجاري حر يربط دول الخليج بالعالم باسره، قائلة "هنا تكمن الإمكانات الهائلة، فمركز دبي الدولي للأعمال من أكثر الأماكن ودية في العالم للأعمال والتمويل والتجارة، وعليه فإن إمكانية تأسيس شركة وفتح حساب مصرفي بجواز سفر إسرائيلي سيكون بمثابة ارتياح كبير للشركات الإسرائيلية".

ويفتح الوضع الجديد لتطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي السد أمام المئات من الشركات والصناعات الإسرائيلية والآلاف من رجال الأعمال الإسرائيليين، على دولة كالإمارات ذات إمكانات هائلة. علما بأن الكتلة التجارية الخليجية لجميع دول الخليج هي رابع أكبر مجموعة واردات في العالم، بتريليون دولار سنويا.

استثمارات إماراتية

يتحضر اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحفيز الشركات الإسرائيلية المتوسطة والصغيرة من أجل مساعدتها للتعاون والاستثمار في الإمارات، علما بأن لدى هذه الشركات حلولا لمعظم الاحتياجات والقطاعات، سواء المياه والزراعة الصحراوية والطاقة الشمسية والصناعات الغذائية المتقدمة، وبالطبع الأمن من جميع جوانبه، من أنظمة الأسلحة المتطورة إلى مجال الإنترنت والتكنولوجيا.

السنوات الأخيرة، توسع التعاون أيضا ليشمل صناعات أخرى، على سبيل المثال في مجال منظومة الحواسيب الدفاعية، السايبر، وهو مجال آخر للخبرة والاختصاص الإسرائيلي.

ويقول مصدر قريب من المجال إن عشرات الشركات السيبرانية الإسرائيلية دخلت في أنشطة بالإمارات السنوات الأخيرة "وليس من المبالغ القول إن كل نظام رقمي تقريبا في الإمارات يحتوي على مكون إسرائيلي واحد على الأقل، وفي كثير منها ينشأ النظام بأكمله في شركة إسرائيلية".

ويقول المحامي يائير جيفع، وهو على دراية بعلاقات العمل مع دول خليجية إن "النشاط الحالي يتم في الغالب من خلال الشركات التابعة في قبرص أو سنغافورة. الآن مع التطبيع، ستتمكن الشركات الإسرائيلية من التنافس علانية مع أكبر الشركات العالمية في مجال الإنترنت، إذ تعتبر إسرائيل واحدة من رواد العالم في مجال مكافحة الاحتيال في هذا المجال، وتحديد عمليات الاحتيال في معاملات الائتمان الرقمية وفي مجال الخدمات اللوجستية والتحويلات".

قطاع الهايتك الإسرائيلي

يضيف جيفع أن الشركات الإسرائيلية تعمل منذ عدة سنوات مع صناديق رأس المال الاستثماري من الإمارات، على استثمارات في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية.

ويوضح أنه تم بالفعل القيام باستثمارات حقيقية على نطاق واسع في عدد غير قليل من الشركات الإسرائيلية، في الطاقة والغاز والسياحة والعقارات ومشاريع البنى التحتية ومجالات التجارة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية.

ويتوقع تدفقا هائلا لرأس المال من الإمارات إلى قطاع الهايتك الإسرائيلي (القوة الاقتصادية للتكنولوجيا المتقدمة).

وكشف المحامي الإسرائيلي النقاب عن نشاط للشركات الإسرائيلية التي تعمل مع صناديق رأس المال الاستثماري من الإمارات على استثمارات بالشركات الإسرائيلية الناشئة وشركات التكنولوجيا الفائقة، وهذا سيمكن الشركات الإسرائيلية -التي تخشى الضغط إلى حد المقاطعة الأميركية للعلاقات المالية مع الصين أو روسيا- أن تجد قناة جديدة أكثر أمانا في الإمارات.

ويرجح أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة ستكون قادرة على العمل بشكل مباشر وعلني عبر الإمارات إلى دول أخرى، وكل هذا يتيح فرصة هائلة في عالم التجارة عبر الإنترنت، والتكنولوجيا المالية والمدفوعات، والإنترنت الدفاعي، السايبر، ومحتوى وألعاب الإنترنت، والذكاء الاصطناعي والطب الرقمي، وهي المجالات التي تعتبر فيها الشركات الإسرائيلية من الشركات الرائدة في العالم.